قانون إنشاء المجلس الطبي اليمني

المادة (1): تسمية القانون

يسمى هذا القانون: قانون إنشاء المجلس الطبي.

المادة (2): التعاريف والدلالات اللفظية

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:

المادة (3): أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى تحقيق الغايات والمهام التالية:

• حماية حقوق المرضى وضمان حصولهم على رعاية طبية مطابقة للأصول المهنية.
• النهوض بمستوى المهن الطبية والصيدلانية ورفع كفاءة ممارستها.
• تنظيم ومراقبة أداء مزاولي المهن الطبية في جميع المنشآت الصحية.

المادة (4): تشكيل المجلس الطبي

يُشكّل المجلس بقرار جمهوري على النحو التالي:

• خمسة من مزاولي المهنة يرشحهم الوزير من ذوي التخصصات الطبية المختلفة.
• ثلاثة أطباء بشريين يرشحهم المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه من ذوي التخصصات المختلفة.
• اثنان من الصيادلة يرشحهما المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه ومن تخصصين صيدلانيين مختلفين.
• طبيب أسنان واحد يرشحه المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه.
• نقيب الأطباء والصيادلة.
• عميدان من عمداء كليات الطب والعلوم الصحية في الجامعات الحكومية يتم ترشيحهما بالتناوب بحسب الأقدمية.
• شخصية عامة يختارها رئيس مجلس الوزراء.

يكون للمجلس مستشار قانوني يرشحه وزير العدل لحضور الجلسات وتقديم الرأي القانوني.

المادة (5): رئاسة المجلس وأمانته العامة

ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائه من مزاولي المهنة.

يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات كل منهما.

يعيّن المجلس أميناً عاماً متفرغاً بناءً على ترشيح من رئيس المجلس، وتحدد اللائحة اختصاصاته ومهامه التنفيذية.

المادة (6): مدة العضوية وشروطها

مدة العضوية في المجلس: أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التشكيل الجمهوري.

يشترط في عضو المجلس من مزاولي المهنة ما يلي:

• أن يكون من حملة المؤهلات العليا مع خبرة عملية تخصصية لا تقل عن سبع سنوات.
• أن يكون مشهوداً له بالكفاءة السريرية والنزاهة المهنية.
• أن يكون مسجلاً ومقيداً بصفة نظامية في سجلات المجلس.

المادة (7): مسؤولية المجلس

يكون المجلس مسؤولاً مباشرة أمام رئيس مجلس الوزراء عن أداء واجباته وتنفيذ اختصاصاته والالتزام بأحكام القوانين النافذة.

المادة (8): الشخصية الاعتبارية والمقر الدائم

يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة لممارسة مهامه الرقابية والتنظيمية.

يكون المقر الرئيسي للمجلس في أمانة العاصمة صنعاء، ويجوز له إنشاء فروع في محافظات الجمهورية وفقاً للاحتياجات التنظيمية.

المادة (9): انتهاء وسقوط العضوية

تنتهي وتسقط العضوية في المجلس بأحد الأسباب والظروف الآتية:

• انتهاء مدة العضوية المقررة نظاماً (أربع سنوات).
• الوفاة.
• الاستقالة وقبولها رسمياً.
• فقدان الأهلية القانونية أو الطبية.
• التغيب عن حضور ثلاث جلسات اعتيادية متتالية دون عذر مسبق يقبله المجلس.
• صدور حكم قضائي بات ونهائي ضده في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره قانوناً.

المادة (10): اختصاصات وصلاحيات المجلس

يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات التالية في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون:

1. متابعة ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهن الطبية والصيدلانية.
2. وضع شروط وضوابط مزاولة المهنة للتخصصات الطبية المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3. الإسهام في إعداد وتطوير وإقرار مناهج التعليم الطبي الجامعي والعالي وبرامج التعليم الطبي المستمر.
4. وضع الشروط والمواصفات الأكاديمية والعلمية للكليات الطبية الخاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5. تحديد المؤهلات والخبرات السريرية اللازمة للحصول على الألقاب والشهادات التخصصية والاستشارية.
6. إجراء اختبارات تقييم المستوى لخريجي الكليات الطبية المختلفة قبل منح ترخيص المزاولة.
7. معادلة المؤهلات العلمية لخريجي الجامعات الطبية الحكومية والأجنبية والأهلية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
8. وضع الشروط والمواصفات لاعتماد المستشفيات التعليمية والعامة كمراكز تدريب معتمدة.
9. حظر اعتماد التدريب السريري في أي منشأة طبية إلا بعد تقييمها واعتمادها ومنحها ترخيص التدريب رسمياً من المجلس.
10. تولي قيد وتسجيل مزاولي المهن وإصدار تراخيص المزاولة، على أن يتم البت في الطلبات خلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ التقديم، ويشترط القيد في سجلات النقابة.
11. العمل على توفير وتنسيق فرص التعليم الطبي المستمر للمزاولين في كافة المستويات.
12. وضع مدونات قواعد السلوك وآداب المهنة الطبية بالتنسيق مع النقابات المعنية.
13. تشجيع البحوث والدراسات العلمية، وتنظيم المؤشرات، والندوات التنشيطية لتطوير الممارسة السريرية.
14. إقرار اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال اللجان التخصصية المنبثقة عن المجلس.
15. إنشاء وأرشفة سجلات مهنية وطنية تتضمن أسماء ومؤهلات وتراخيص مزاولي المهن في المحافظات.
16. تحديد إجراءات وشروط إعادة القيد والفترات المحددة لتجديده.
17. تشكيل اللجان العلمية، الرقابية، والمهنية بما فيها لجان التحقيق، وتقديم التقارير الفنية والطبية الشرعية التي تطلبها جهات القضاء والتحقيق في قضايا الأخطاء والمخالفات الطبية.
18. التحقيق في الشكاوى والمخالفات المرفوعة إلى المجلس، والبت فيها، وتوقيع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (24).
19. إحالة وقائع الشكاوى إلى النيابة العامة إذا كشفت التحقيقات عن شبهة جريمة تختص النيابة برفع الدعوى الجزائية بشأنها.
20. ترشيح ممثلين عن المجلس للمشاركة في مجالس كليات الطب والعلوم الصحية.

المادة (11): مواعيد الاجتماعات

يجتمع المجلس بصفة دورية مرة كل شهر، ويجوز عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب خطي مسبب من ثلث أعضائه عند الضرورة.

المادة (12): النصاب القانوني وقواعد التصويت

يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أغلبية أعضائه ويرأسه رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه.

تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

يُشترط في إصدار قرارات توقيع العقوبات التأديبية موافقة أغلبية أعضاء المجلس، مع إثبات رأي العضو المعترض ومبرراته في محضر الجلسة الرسمي.

المادة (13): جدول الرسوم المهنية والإعفاءات

تحدد رسوم التسجيل، إعادة القيد، وتراخيص المزاولة والمعادلات وفق الفئات المالية المعتمدة بنص القانون:

حالات الإعفاء والضوابط المالية:

• يُعفى من رسوم تجديد تراخيص المزاولة الممارسون المتفرغون للدراسات العليا والتدريب التخصصي طوال فترة الدراسة الرسمية، شريطة إخطار المجلس كتابياً وإرفاق ما يثبت التفرغ.
• يُعفى الممارسون الحاصلون على تراخيص مزاولة قبل صدور هذا القانون من رسوم التسجيل الأولية، ويلزمون بسداد رسوم المعادلة والتقييم في حال نيل مؤهلات تخصصية أعلى.
• تحدد اللائحة التنفيذية رسوم المهن الطبية المساندة والكوادر الفنية بما لا يتجاوز 50% من قيمة الرسوم المحددة للأطباء.

المادة (14): الموارد ومصادر التمويل

يكون للمجلس حساب مالي خاص تودع فيه موارده المستقلة الآتية:

• حصيلة الرسوم المهنية المنصوص عليها في المادة (13) من القانون.
• الغرامات المالية المحصلة تنفيذاً لقرارات التأديب والجزاءات.
• الهبات، التبرعات، والمنح غير المشروطة التي يقبلها المجلس بما يتفق مع القوانين.
• أي إيرادات وموارد أخرى يقرها المجلس بما لا يفرض أي أعباء أو رسوم عشوائية على المواطنين تحت أي مسمى.

المادة (15): أوجه الصرف

يُحظر صرف أي مبالغ من أموال المجلس في غير الأغراض والاختصاصات المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (16): النظام المحاسبي والرقابة المالية

تخضع أموال وحسابات المجلس للقواعد المحاسبية المتبعة في الدولة بما يلائم استقلاله المالي، وتخضع لرقابة وفحص الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

المادة (17): الحساب البنكي وإجراءات الصرف

تودع إيرادات المجلس في حساب خاص لدى البنك المركزي اليمني، وتحدد اللائحة الداخلية قواعد الجباية، والصرف، وحدود التوقيع على الشيكات وأذونات الصرف.

المادة (18): السنة المالية

تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام ميلادي.

المادة (19): الالتزام الفعلي بالإنفاق وحظر سحب الوفورات

لا يجوز تحميل حسابات المجلس بأي نفقات غير حقيقية أو التزامات لم تصرف فعلياً خلال السنة المالية.

يُحظر تماماً سحب أو تحويل أي وفورات مالية متحققة في حساب المجلس لأي جهة أخرى خارج موازنته المعتمدة.

المادة (20): لجان النظر في الشكاوى

يجوز للمجلس تشكيل لجان تخصصية دائمة أو مؤقتة لفحص وتدقيق الشكاوى المرفوعة حول الأخطاء والمخالفات السريرية.

المادة (21): إجراءات التحقيق والجهات القضائية

تتولى جهات التحقيق القضائية والمهنية فحص الشكاوى المقامة ضد الممارسين بعد استطلاع الرأي الفني والتقرير الطبي الصادر عن المجلس الطبي.

المادة (22): ضمانات التحقيق الطبي

تتبع لجان التحقيق الضوابط المهنية والقانونية التي تكفل حق الدفاع وسماع أقوال الممارس وفحص السجلات الطبية وفق الفقرة (ف) من المادة (10).

المادة (23): مهلة البت في الشكاوى

يجب على المجلس ولجانه المختصة الفصل والبت في الشكاوى المحالة إليه خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اكتمال ملف التحقيق الفني.

المادة (24): جدول العقوبات التأديبية

توقع على الممارس الصحي المخالف لأصول المهنة أو الواجبات الوظيفية إحدى العقوبات التأديبية المتدرجة التالية:

قاعدة استقلال المسؤولية: لا تحول المساءلة التأديبية المفروضة من المجلس دون قيام المسؤولية المدنية (جبر الضرر والتعويض) أو المسؤولية الجزائية عند قيام أركان الخطأ الطبي الجسيم المعاقب عليه جنائياً.

المادة (25): شمول المهن الطبية المساندة

يمارس المجلس المهام التنظيمية والرقابية المناطة به على المهن الصحية الفنية والمساعدة وفق الضوابط والأحكام المنظمة بالقانون ولائحته.

المادة (26): صفة الضبط القضائي للكوادر التفتيشية

يتمتع الموظفون الفنيون والمفتشون المكلفون بتنفيذ ومراقبة أحكام هذا القانون بصفة مأموري الضبط القضائي بقرار يصدر من وزير العدل بناءً على ترشيح وعرض وزير الصحة العامة.

المادة (27): مكافآت الأعضاء واللجان

تحدد اللائحة التنفيذية مكافآت وبدلات حضور جلسات أعضاء المجلس واللجان الفنية التابعة له بما يلائم حجم المهام والمسؤوليات الميدانية.

المادة (28): ممارسة المهام الرقابية

يواصل المجلس تطبيق اللوائح المنظمة لترخيص ومراقبة المرافق السريرية بما يتوافق مع القوانين النافذة.

المادة (29): اللائحة التنفيذية

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء لتفصيل القواعد والإجراءات التشغيلية.

المادة (30): اللائحة الداخلية

تصدر اللائحة الداخلية للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض ومقترح المجلس الطبي.

المادة (31): إلغاء الأحكام السابقة المتعارضة

تُلغى المواد والأحكام الخاصة بالمجلس الطبي الواردة في القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1992م بشأن مزاولة المهن الطبية، وكذا يُلغى كل حكم يتعارض صراحة مع نصوص هذا القانون.

المادة (32): تاريخ العمل والنفاذ

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.